به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قشم، دکتر محمد محمدحسینی در این نشست که با حضور دادستان شهرستان قشم، معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم و دیگر مسوولان انتظامی برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های مسئول در سیاستگذاری، تصمیمگیری، برنامه ریزی و اجرا جزو مهمترین اهداف راهاندازی قرارگاه به حساب میآید وی تاکید کرد: فراهم سازی حضور قانونی اتباع و سرمایهگذاری آنها در جزیره قشم منجر به سالم سازی و ایجاد امنیت اقتصادی میشود و رویکرد قرارگاه نیز بر همین مبنا قرار دارد. فرماندار قشم تصریح کرد: تکمیل بانک اطلاعاتی و ارتقای زیرساختها به منظور تسریع امور جزو مهمترین برنامه هایی میباشد که برای ساماندهی امور اتباع باید انجام گردد و با حضور و همافزایی تمام دستگاه های متولی در قرارگاه این موارد به سرانجام خواهد رسید. براساس این گزارش، به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی که مطابق با قوانین جمهوری اسلامی فعالیت می کنند و مقابله با فعالیت اقتصادی اتباع غیرمجاز، سالم سازی و شفافیت چرخه بازار و اقتصاد ، نخستین قرارگاه ساماندهی اتباع در قشم با حضور دستگاههای قضایی، اجرایی، نظامی و انتظامی راهاندازی شد.
