ساماندهی واگذاری اراضی شیلاتی و کشاورزی قشم با حمایت از سرمایهگذاران آبزیپروری
نشست بررسی چالشهای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و شیلات قشم با حضور دکتر احمد مرادی، نماینده حوزه مرکزی هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، دکتر حسین امیرتیموری، فرماندار، دکتر محمد کلائی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از سرمایهگذاران برگزار شد. در این نشست بر توقف واگذاری قطعات خرد، تعیین حداقل مساحت ۲۰ هکتاری برای مزارع پرورش میگو و تعیینتکلیف فوری پرونده سرمایهگذاران فعال تأکید شد.

به گزارش روابطعمومی فرمانداری شهرستان قشم، این نشست با هدف رفع موانع تولید، تسریع در روند واگذاریها و حمایت از سرمایهگذاران واقعی در دفتر فرماندار تشکیل شد.
دکتر احمد مرادی در این نشست با تأکید بر لزوم حمایت عملی از تولیدکنندگان اظهار داشت: سرمایهگذاری که با هزینه شخصی زیرساختهای آب، برق و راه را فراهم کرده و برای جوانان منطقه اشتغال ایجاد کرده است، نباید در چرخههای فرسایشی اداری معطل بماند. وی افزود: مسئولان اجرایی باید با نگاه تسهیلگرانه به حوزه تولید بنگرند و مجلس نیز با جدیت پیگیر رفع موانع حقوقی و اداری پیشروی این فعالان اقتصادی است تا امنیت سرمایهگذاری تقویت شود. مرادی ظرفیتهای کمنظیر قشم در کشاورزی و آبزیپروری را یادآور شد که نباید اسیر چرخه دستوپاگیر اداری شود.
دکتر حسین امیرتیموری، فرماندار قشم، بر حمایت قاطع از تولیدکنندگان واقعی و تعیینتکلیف اراضی راکد تأکید کرد و خواستار تسهیل و تثبیت اراضی واگذارشده به سرمایهگذاران فعال و اعطای سند به آنان شد. وی تصریح کرد: قرارداد اراضی راکدی که سالها بدون بهرهبرداری مناسب رها شدهاند، لغو خواهد شد. فرماندار قشم از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با رصد دقیق پیشرفت فیزیکی طرحها، دست واسطهها و افراد سودجو را از اراضی ملی و دولتی کوتاه کنند. امیرتیموری تأکید کرد مدیریت شهرستان با تمام توان از پروژههای اشتغالآفرین پشتیبانی میکند و اجازه نخواهد داد ظرفیتهای اقتصادی منطقه معطل بماند؛ وی همچنین بر ضرورت همافزایی فرمانداری، سازمان منطقه آزاد و نهادهای استانی برای حلوفصل ریشهای پروندههای معوق تأکید کرد.
دکتر محمد کلائی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: بر اساس اصول کارشناسی، حداقل مساحت دارای توجیه اقتصادی برای احداث مزارع پرورش میگو ۲۰ هکتار تعیین شده است و سازمان از واگذاری قطعات خرد و فاقد توجیه فنی جلوگیری خواهد کرد. وی تصریح کرد: اولویت واگذاری اراضی با متقاضیانی است که علاوه بر اهلیتسنجی مالی و فنی، قادر به تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا فرآوری و صادرات باشند. کلائی افزود: به دنبال جذب سرمایهگذاران شناسنامهدار هستیم که طرحهای آنها ارزشافزوده واقعی برای اقتصاد شهرستان ایجاد کند و رویکرد منطقه آزاد در این زمینه کاملاً شفاف و قانونمند است. وی تعامل بینبخشی دستگاههای اجرایی و سازمان منطقه آزاد را کلید اصلی سرعتبخشی به پروژههای عمرانی و اقتصادی قشم دانست.
در ادامه، خالد نژادباسعیدو، از سرمایهگذاران بخش کشاورزی و شیلاتی شهرستان قشم، ضمن برشمردن موانع موجود گفت: تأخیر در تمدید قراردادهای اجاره و طولانی شدن روند صدور اسناد در هیئت نظارت ماده ۳۳، فعالیت واحدهای تولیدی را با چالش مواجه کرده است و سرمایهگذار در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند ثبات رویه و امنیت حقوقی است.
در جمعبندی نهایی این نشست، فرماندار قشم دستور داد کارگروهی مشترک متشکل از فرمانداری، منطقه آزاد، جهاد کشاورزی و امور اراضی تشکیل شود تا ظرف ۱۰ روز تمام پروندههای معوق کشاورزی و شیلات شهرستان را بررسی و تفکیک کرده و پرونده سرمایهگذاران فعال و دارای پیشرفت فیزیکی را برای تصمیمگیری نهایی در کارگروه ماده ۳۳ استان به سرانجام برساند. در این جلسه مهندس شکوهی، رئیس امور اراضی استان، نیز گزارشی از نشستهای مستمر، نحوه انعقاد قراردادها و تأکید بر حمایتهای قانونی از سرمایهگذاران ارائه داد.







