فرماندار قشم:بازنگری طرح هادی روستایی با نگاه به ظرفیتهای مناطق اجرایی شود
فرماندار شهرستان قشم گفت:لازم است دربازنگری طرح های هادی روستایی، جمیع ظرفیتهای مناطق روستایی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قشم، علیرضا نصری در دیدار رئیس بنیاد مسکن این شهرستان اظهار کرد: در بازنگری طرح های هادی روستایی، علاوه بر تامین نیاز مسکن روستائیان به توسعه و پیشرفت منطقه در سالهای بعد هم توجه شود.
وی در این باره ادامه داد: ظرفیتهای صیادی، گردشگری و نفت و گاز از جمله مواردی است که در طراحی روستایی باید مورد توجه قرار گیرد.
نصری تصریح کرد: توسعه روستایی در گرو تامین نیازهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی و اشتغال و رفاه عمومی و پیشبینی نیازمندیهای آینده است.
فرماندار قشم بیان کرد: پیشبینی امکان تاسیس هنرستان گردشگری، نفت و گاز یا ایجاد سردخانههای صیادی بنا بر ظرفیتهای روستایی از جمله نکات ضروری برای تحقق توسعه هدفمند و متوازن است و
در قالب اجرای این طرح، روستاها براساس شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیتها به تفکیک، منظومههایی را تشکیل میدهند و هر یک به قطبهای فرهنگی، کشاورزی، صنعتی و اقتصادی تبدیل میشوند.
او با اشاره به دغدغه حضرت امام خمینی (ره ) نسبت به تامین نیازهای اقشار مختلف مردم به ویژه قشر روستایی و افراد کم درآمد، اضافه کرد: تاسیس بنیاد مسکن به عنوان متولی مستقیم مسکن روستایی به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در ماههای اول استقرار نظام، نشانگر توجه ویژه ایشان به این مقوله میباشد.
فرماندار شهرستان قشم، با اشاره به اجرای طرح هادی روستایی در چهل روستای شهرستان تاکید کرد: طرح هادی در روستاها به منزله اجرای مبلمان روستایی است و شایسته است این طرحها با توجه به ظرفیتهای بومی محلی، اجرا شود.
نصری از فعالیت سازمان منطقه آزاد قشم در شهرستان قشم به عنوان فرصت ارزندهای یاد کرد که میتوان در جهت تسریع و تسهیل خدمترسانی از آن بهره برد.
فرماندار گفت: بنیاد مسکن متولی مستقیم تامین زمین مناسب، طراحی مبلمان روستایی، و پیشبینی حداکثری فضا برای توسعه متوازن روستایی در حوزه بهداشت، درمان، آموزش، مسکن، ورزش است.
نصری با تقدیر از تلاشهای یکسال گذشته بنیاد مسکن شهرستان قشم از آنان خواست با استفاده از ظرفیت دهیاری و شوراها و برگزاری نشستهای هماندیشی در ارائه خدمت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و زمین خواری تلاش نمایند.
او تصریح کرد: برخورد با تخلفات برای دفاع از حقوق مردم، جلوگیری از اتلاف منابع سرزمینی، تسهیلات دولتی و همچنین محافظت از جان مردم ضروری و اجتنابناپذیر است.
