آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده۱ـ دستگاههای اجرایی بعد از احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مطابق تفاهم نامه فیمابین اقدام نمایند.
ماده۲ـ در صورتی که امکان واگذاری تصدیهای موضوع ماده (۱) این آیین نامه میسر نباشد، دستگاههای اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده دارند.
تبصره ـ در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
ماده۳ـ در اجرای این آیین نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می باشند. ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین نامه نمی باشند.
ماده۴ـ در هر یک از دستگاههای اجرایی، کارگروهی تحت عنوان کاهش تصدیهای دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می شود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاستها و خط مشی ها و تدوین شیوه مستندسازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدیها می پردازد.
تبصره ـ یکی از اعضای کارگروه موضوع این ماده باید ذیحساب دستگاه اجرایی باشد.
ماده۵ ـ وظایف کارگروه یادشده حسب مورد به شرح زیر است:
الف ـ تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدیهای دستگاه.
ب ـ تعیین و احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویتهای مربوط.
ج ـ تعیین و تصویب میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیتهای قابل واگذاری در دستگاه.
د ـ تعیین و تنظیم چارچوبها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود.
هـ ـ تعیین روشهای واگذاری تصدیهای قابل واگذاری.
و ـ تعیین و تصویب تسهیلات و حمایتهای موردنظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط.
ز ـ تعیین و تصویب ضمانت های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده.
ح ـ تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای موردنظر درخصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری با هماهنگی معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ط ـ قیمت گذاری برای ساختمانها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتی.
ی ـ پیش بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی.
ک ـ قیمت گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل ـ نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
م ـ تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانتهای مالی موردنیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.
ن ـ تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروههای استانی و شهرستانی.
تبصره ـ گزارش کارگروه با تأیید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.
ماده۶ ـ به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه، کارگروه های استانی و در صورت لزوم کارگروه های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاههای اجرایی تشکیل می شوند.
تبصره ـ ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کارگروه و با یکدیگر توسط کارگروه مستقر در ستاد تعیین می گردد.
ماده۷ـ به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و تسهیلات پیش بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴ ـ۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۲/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل ارایه می باشد:
الف ـ اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط ویژه.
ب ـ واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
ج ـ ارایه وامهای قرض الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده.
د ـ پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهای منعقده.
ماده۸ ـ در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیتهای فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکتهای تعاونی ایثارگران، هیئتهای امناء ، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ ، شهرداریها و دهیاریها و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره ـ اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیماً تا پنج سال حفظ نمایند.
ماده۹ـ در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد، برخوردارند.
تبصره ـ سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.
ماده۱۰ـ به منظور تعیین اجاره و قیمت گذاری اماکن و ساختمانهای مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ملاک عمل خواهد بود.
ماده۱۱ـ تعرفه ارایه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیتهای واگذار شده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۴) این آیین نامه، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی موردنیاز صورت می پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد.
ماده۱۲ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (۴) و دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و طی مراحل تصویب در هیئت وزیران بلامانع خواهد بود.
ماده۱۳ـ وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حُسن اجرای این آیین نامه می باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند و این معاونتها بر عملکرد آنان نظارت می کنند.