در نشست مشترک فرماندار قشم و بازرگانان تاکید شد؛ پیگیری مسائل اقتصادی از مبادی استانی و ملی تا حصول نتیجه

فرماندار شهرستان قشم در پاسخ به مشکل معافیت مالیاتی تجار و بازرگانان گفت: لایحه‌ای از سوی دولت برای حل مسئله به مجلس ارسال و در پی تسریع طرح و تصویب آن در صحن علنی هستیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قشم، علیرضا نصری در نشست مشترک با بازرگانان و فعالبن اقتصادی قشم، اظهار داشت: بواسطه برداشت‌های نادرست از قوانین، عدم اطلاع‌رسانی صحیح و ناهماهنگی در برخی رده‌های اجرایی در حوزه امور مالیاتی متضرر شدید که لازم می دانیم تا دست یابی به نتیجه مطلوب پیگیری ها را در کنار شما دنبال نمائیم .
او با اشاره به اعمال نظرهای کارشناسی نشده در خصوص عدم نیاز به تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه آن به اداره مالیاتی شهرستان، افزود: همین مسئله سبب شد جمعی از فعالین تجاری نتوانند از امتیاز معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند.

نماینده عالی دولت در قشم تصریح کرد: با توجه به مشکل پیش آمده، پس از رایزنی و پیگیری‌های به‌عمل آمده لایحه‌ای از سوی دولت جهت استثناء شرط تسلیم اظهار نامه فعالین اقتصادی مناطق آزاد از سال ۹۲ تا ۹۴ به مجلس ارسال شد.

فرماندار شهرستان قشم بیان کرد: دکتر همتی، استاندار هرمزگان با رایزنی مجمع نمایندگان استان و پیگیری‌های ملی در صدد تسریع طرح و تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تحقق مطالبه فعالین اقتصادی است.

نصری ادامه داد: معطل ماندن محموله فعالین تجاری پذیرفتنی نیست و باید مکانیسمی کارآمد جهت جلوگیری از اتلاف وقت و سرمایه ایجاد شود.
او اضافه کرد: بین ظرفیت و مصالح عمومی، رونق تجاری و لحاظ کردن منافع اقتصادی تجار و بازرگانان ارتباطی دو سویه وجود دارد که می‌توان با تعامل و برنامه‌ای کارا از آن در راستای رونق اقتصادی-معیشتی جامعه بهره گرفت.

گفتنی است، شرط برخورداری فعالان اقتصادی از مالیات به نرخ صفر ارائه اظهارنامه مالیاتی بوده و مرجع دریافت آن سازمان امور مالیاتی است.
بالغ بر ۸۵ درصد از فعالین اقتصادی قشم بویژه در بخش اشخاص حقیقی با مشکل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ مواجه هستند.