فرماندار قشم: دستگاه های متولی، سرمایه گذار را در مسیر بانک و کارگاه رها نکنند
فرماندار شهرستان قشم گفت: دستگاه های متولی خود را موظف به عارضه یابی و علل به نتیجه نرسیدن درخواست استفاده از تسهیلات سرمایه گذاران و متقاضیان برنامه های تولید و اشتغالزایی بدانند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قشم، علیرضا نصری در کارگروه اشتغال شهرستان افزود: کوتاهی بانک ها، اشکالات قانونی یا ضمانت پرداخت هر کدام، نیازمند راهکار و پیگیری خاص است که دستگاه متولی باید از طریق اداره تعاون، دبیرخانه کارگروه اشتغال یا فرمانداری تا دست یابی به نتیجه مطلوب از پیگیری آن غافل نشود.
نصری تاکید کرد: برای حرکت در مسیر جهش تولید در مرحله نخست باید به اصلاح روند سنتی و هدایتگری مسیر اشتغالزایی توجه کنیم.
رئیس کارگروه اشتغال شهرستان قشم ادامه داد: توجه به شرایط خاص اقلیمی شهرستان و حمایت از کسب و کارهایی که در چند ماه گذشته به علت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل بودند، ضروری است.
او یادآور شد: حفظ نیروی کار توسط فعالان اقتصادی شهرستان اعم از بخش های گردشگری، سیاحتی و تولیدی علیرغم مسائل اقتصادی، ضرر و زیان و تعطیلی ناشی از کرونا، بسیار ارزشمندتر از تعدیل نیرو و پرداخت بیمه بیکاری توسط نهادهای متولی بوده و اختصاص بسته های ویژه تشویقی برای کمک به این فعالان باید در نظر گرفته شود.
نصری در این باره متذکر شد: دستگاه های مسئول، درخواست فعالانی که دارای چنین شرایطی بوده و نامشان در لیست سامانه کارا ذکر نشده را پیگیری کنند.
فرماندار شهرستان قشم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش اداره فنی و حرفه ای درباره میزان نیروهای آموزش داده شده در سال گذشته گفت؛ جهت دهی به آموزش برای ایجاد شغل و ارتقاء بهره وری در مسیر جهش تولید و پرهیز از آموزش های صرف بخشنامه ای از طریق دبیرخانه کارگروه پیگیری شود.
نصری تاکید کرد: ارائه تحلیل میدانی اثبات شده، پیرامون مسیر حرکت نیروهای آموزش دیده شده به عنوان گام نخست، دنبال شود.
علیرضا نصری همچنین به گزارش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی پیرامون پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و خود کفایی مددجویان اشاره و یادآور شد: در دیدار با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره، پیشنهاد پرداخت تسهیلات خود اشتعالی به متقاضیان غیر مددجوی پیگیر ایجاد شغل به شرط استخدام مددجویان را مطرح کرده است.
او توضیح داد: سرمایه گذارانی که توانایی تامین مقداری از سرمایه به عنوان آورده شخصی را داشته باشند با بهره مندی از تسهیلات خود اشتغالی این نهادها قادر به اشتغالزایی و بکارگیری نیروهای مددجو خواهند بود.
