مدیریت گردشگری با محوریت اصالت بومی
فرماندار شهرستان قشم توسعه گردشگری و صیانت از هویت فرهنگی را ۲ مسیر همزمان در مدیریت شهرستان دانست و گفت: افزایش حضور گردشگران و مسافران باید با توجه جدی به فرهنگ و اصالت جامعه محلی همراه باشد.
به گزارش روابطعمومی فرمانداری شهرستان قشم، دکتر حسین امیرتیموری در نشست مشترک با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به ظرفیت گردشگری قشم اظهار کرد: شهرستان باید امکانات لازم برای پذیرش گردشگران و هموطنانی که از نقاط مختلف کشور به قشم سفر میکنند فراهم کند، اما این توسعه نباید به قیمت کمرنگ شدن هویت فرهنگی و اصالت بومی مردم تمام شود.
فرماندار قشم با تأکید بر پیشینه فرهنگی مردم شهرستان افزود: نسلهای مختلف مردم بر پایه معیارهای اسلامی رشد کردهاند و این پیشینه، بخشی از سرمایه فرهنگی شهرستان محسوب میشود که باید در فرآیند توسعه مورد توجه قرار گیرد.
امیرتیموری همچنین تنوع قومی و مذهبی قشم را از ویژگیهای مهم شهرستان برشمرد و گفت: تصمیمهای فرهنگی باید با شناخت دقیق این تنوع و با لحاظ کردن ظرفیتهای مختلف جامعه اتخاذ شود تا در کنار تقویت فرهنگ بومی، وحدت و انسجام اجتماعی نیز حفظ شود.
فرهنگ بومی؛ سرمایهای که باید در مسیر توسعه حفظ شود
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در این نشست با اشاره به ضرورت بازگشت به ظرفیتهای فرهنگی جامعه، احیای سنتها و مؤلفههای اصیل ایرانی را یکی از راههای مقابله با تأثیرات فرهنگی دانست.
طاهری آکردی با تأکید بر اینکه موضوع عفاف و حجاب نباید صرفاً با رویکرد انتظامی دیده شود، اظهار کرد که اصل مساله، نوع پوشش و رعایت چارچوبهای مورد نظر در جامعه است و میان این موضوع و استفاده بانوان از موتورسیکلت نباید خلط صورت گیرد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی حجاب در جامعه ایرانی افزود: حجاب و پوشش در فرهنگ ایران پیشینهای دیرینه دارد و نباید آن را پدیدهای صرفاً وارداتی تلقی کرد. به گفته او، چادر و حجاب در فرهنگ تاریخی ایران جایگاه داشته و این مؤلفهها در ادامه با فرهنگ اسلامی پیوند خوردهاند.
طاهری آکردی همچنین بر ضرورت پرهیز از محدود کردن امر به معروف و نهی از منکر به موضوع حجاب تأکید کرد و گفت که ظرفیت این حوزه میتواند در موضوعاتی همچون قانونمداری، رعایت حقوق شهروندی، مقابله با فساد، حفظ امنیت، حمایت از نیازمندان و صیانت از حرمت خانواده نیز مورد استفاده قرار گیرد.
او نقش بازار و اصناف را در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور مهم دانست و افزود: بازار از ارکان اثرگذار جامعه است و بسیاری از مسائل موجود، از جمله موضوعات مرتبط با حجاب، مالیات و قاچاق، میتواند از مسیر گفتوگو، تعامل و استفاده از ظرفیت اصناف پیگیری و مدیریت شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه با انتقاد از نگاه صرفاً پلیسی به مسائل فرهنگی، تصریح کرد: نیروی انتظامی باید در زمره آخرین راهکارها قرار گیرد و پیش از رسیدن مسائل به مرحله برخورد، اقدامات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی باید فعال شود.
قشم؛ پیوند ظرفیتهای گردشگری با هویت تاریخی جزیره
طاهری آکردی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه دریایی و صنعتی قشم، احیای ظرفیتهای تاریخی این جزیره در حوزه کشتیسازی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد که قشم در گذشته جایگاه برجستهای در کشتیسازی داشته، اما در شرایط کنونی عمان در این عرصه از ایران پیش افتاده است.
وی همچنین گردشگری را یکی از حوزههایی دانست که باید بر پایه داشتههای اصیل فرهنگی و تاریخی کشور توسعه یابد و گفت: گردشگر خارجی برای دیدن سازههای مدرن و مشابه آنچه در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد، به ایران سفر نمیکند، بلکه فرهنگ بومی، بناهای تاریخی، کاروانسراها و غذاهای سنتی از جمله جاذبههایی هستند که میتوانند برای گردشگران اهمیت داشته باشند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به ظرفیت شورای امر به معروف در شهرستانها افزود: این شورا با حضور مسئولانی همچون فرماندار، شهردار، فرمانده سپاه، دادستان و دیگر دستگاههای مرتبط، ظرفیت قانونی مناسبی برای حل و فصل بخشی از مسائل فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان دارد و میتواند بدون انتظار برای تصمیمگیری در مرکز، نسبت به موضوعات موجود ورود مؤثر داشته باشد.
وحدت شیعه و اهلسنت؛ سرمایه اجتماعی قشم
حجتالاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا حاجبی، امام جمعه شهرستان قشم نیز در این نشست با تأکید بر ویژگیهای اجتماعی و مذهبی جزیره، قشم را نمونهای از همزیستی گروههای مختلف قومی و مذهبی دانست.
حاجبی با اشاره به حضور شیعه و اهلسنت در کنار یکدیگر، همچنین زندگی بومیان و غیربومیان و حضور اتباع و شهروندان ایرانی و غیرایرانی در شهرستان، بر ضرورت توجه به این ترکیب در تصمیمهای فرهنگی تأکید کرد.
وی با اشاره به شهادت رزمندگان شیعه و اهلسنت در دفاع مقدس اخیر گفت: در قشم خون شهدای شیعه و سنی در کنار یکدیگر قرار گرفته و این موضوع جلوهای عملی از وحدت اسلامی است. او با همین نگاه، قشم را جزیرهالشهدا توصیف کرد و بر ضرورت پاسداری از این سرمایه مشترک تأکید داشت.
حاجبی با بیان اینکه شرایط فرهنگی قشم با بسیاری از نقاط کشور تفاوت دارد، افزود: تصمیمگیری در حوزه فرهنگ در این شهرستان باید ابعاد مختلف جامعه را همزمان ببیند و به گونهای نباشد که ناخواسته زمینه جدایی و دوگانگی را فراهم کند. به گفته او، سیاست فرهنگی باید در جهت تقویت همدلی و وحدت حرکت کند.
امام جمعه قشم در ادامه با اشاره به توسعه گردشگری و افزایش حضور مسافران در جزیره اظهار کرد که میزبانی از گردشگران نباید به معنای رها کردن فرهنگ بومی در برابر تغییرات باشد. او تأکید کرد که نسل جوان قشم در محیطی با آموزههای اسلامی رشد کرده و صیانت از این پیشینه فرهنگی باید در کنار توسعه فعالیتهای گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به مطالبه مردم برای حفظ عفاف و حجاب در جامعه گفت: مردم قشم نسبت به زیست عفیفانه پایبندی دارند و انتظار میرود مدیریت شهرستان شرایطی را فراهم کند که این فرهنگ ریشهدار، تداوم پیدا کند و در برابر تحولات اجتماعی آسیب نبیند.
پیشگیری؛ مسیر نخست
عبدالرازق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم نیز در این نشست بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه قضایی و مجموعههای اجرایی و فرهنگی برای کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
نریمانی با بیان اینکه برخورد قضایی نباید نخستین راهکار در مواجهه با مسائل باشد، گفت: اقدامات قضایی باید در کنار پیشگیری از جرم و با مشارکت دستگاههای اجرایی دنبال شود و این دو مسیر در عمل مکمل یکدیگر هستند.
وی با اشاره به شرایط ویژه جمعیتی و فرهنگی قشم افزود: دستگاه قضایی علاوه بر انجام وظایف قانونی خود، آمادگی همراهی با سایر نهادها برای مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی را دارد و تعامل با فرمانداری، سپاه، انتظامی و دیگر دستگاههای مرتبط از اولویتهای موجود است.
نریمانی قانون را معیار نهایی اقدامات دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: اجرای قانون باید شفاف و به دور از سلیقهگرایی باشد و در برابر تخلف و جرم نمیتوان اغماض کرد؛ با این حال، نحوه اقدام باید با درایت و با توجه به شرایط و الزامات منطقه همراه باشد.
دادستان قشم در ادامه به موضوع تردد موتورسیکلتهای پاکشتی اشاره کرد و گفت: بخشی از خانوادهها توان پرداخت هزینههای بالای سرویس مدارس را ندارند و فرزندان آنان برای رفتوآمد به مدرسه از این موتورسیکلتها استفاده میکنند؛ بنابراین در اجرای قانون، شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوادهها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر حمایت دستگاه قضایی از اقدامات فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: هر اقدامی که بتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای آرامش عمومی و افزایش امنیت جامعه کمک کند، مورد حمایت دادستانی است و همکاری با مجموعههای فرهنگی و مذهبی در این مسیر اهمیت دارد.
نریمانی هدف نهایی دستگاه قضایی را ایجاد نظم و آرامش پایدار در جامعه دانست و اظهار کرد: نگاه دستگاه قضایی به مردم باید همراه با تعامل و حمایت باشد و تقویت اعتماد عمومی از مسیر ارتباط و همکاری میان مردم و نهادهای مسئول دنبال شود.
تاکید بر پیشگیری هوشمندانه به جای مداخله شتابزده
سرهنگ سیدعلی نصرتی، فرمانده انتظامی شهرستان قشم نیز با تشریح رویکرد پلیس در مواجهه با مسائل اجتماعی، بر ضرورت پاسخ مناسب به بینظمیهای کوچک و جلوگیری از تبدیل آنها به مشکلات بزرگتر تأکید کرد.
نصرتی با اشاره به نظریه پنجره شکسته گفت: بیتوجهی به بینظمیهای کوچک میتواند به تدریج احساس بیقاعدگی و کاهش کنترل اجتماعی را افزایش دهد و از این رو نباید نسبت به چنین مواردی بیتفاوت بود.
وی در عین حال تأکید کرد که امر به معروف و نهی از منکر نباید در موضوع حجاب خلاصه شود و افزود: رعایت قانون، حقوق شهروندی، حفظ امنیت، مقابله با فساد، حمایت از نیازمندان و صیانت از خانواده نیز از عرصههایی است که میتوان از ظرفیت امر به معروف در آنها بهره گرفت.
نصرتی با اشاره به شرایط خاص قشم و حضور گسترده جمعیت شناور در آن تصریح کرد: به دلیل رفتوآمد مسافران و حضور افراد با فرهنگهای متفاوت از نقاط مختلف کشور، الگوهای پیشگیری باید متناسب با شرایط جزیره طراحی شود و در چنین وضعیتی، پیشگیری موقعیتی و متناسب با هر موقعیت میتواند کارآمدتر باشد.
فرمانده انتظامی قشم با بیان اینکه پلیس نباید نخستین گزینه در مواجهه با مسائل اجتماعی باشد، اظهار کرد: دستگاههای فرهنگی و اجتماعی باید پیش از رسیدن موضوعات به مرحله انتظامی وارد عمل شوند و پلیس در کنار سایر دستگاهها، در موارد ضروری و با حساسیت لازم برای جلوگیری از ایجاد تنش یا شکلگیری بحران اقدام خواهد کرد
